أن الأمن السيبرانى هو اليوم أحد أهم عناصر أفسام تكنولوجيا المعلومات والتي لا غنى للأفراد والمؤسسات على كافة مستوياتها من أن تاخذها في الأعتبار لتحميى كيانها واعمالها وأسرراها وهنا أود أن أقوم بمشاركة النقاط الرئيسية التي آمل أن تكون مفيدة لك ولغير المستخدمين الذين يسعون للحفاظ على أنفسهم آمنين ومأمونين عبر الإنترنت.
أولاً ، من المهم ملاحظة أنه منذ تطور التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي بالذات ، زادت التهديدات الأمنية والسيبرانية بالتوازي. ووفقا لذلك ، فمن المسلم به عموما من قبل المهنيين والمنظمين أنها سوف تحدد أولويات تدابير مكافحة مثل هذا النشاط الخادع والتآمري حيث يكون الضرر المحتمل كبيرا ، سواء بالنسبة لأصحاب المصلحة الشخصية والمؤسساتية. ومن ثم، فإن السلامة والأمن الإلكترونيين مفهومان يحظيان بأولوية قصوى لدى سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة والعديد من المنظمات الأخرى المسؤولة اجتماعيا والمعنية بمجتمعاتها في جميع أنحاء العالم.
ثانيا مدى أهتمام دولة الأمارات العربية المتحدة بالأمن التقنى وتطبيقات التكنولوجيا الأخرى حيث نجد في مواد قانون الأمن الإلكتروني الإماراتي، ما ينص في المادة رقم 3(46) والمادة 7 (43) والمادة 24 (45) من قانون الاتصالات والمعلومات الالكترونية الفيدرالي لعام 2020 على عقوبات قاسية تتراوح ما بين الغرامات وحتى السجن لمدة 10 سنوات ل وبالنسبة لقوانين الحكومة الفيدرالية الإماراتية المعينة لمكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنت ، يتم تطبيقها على كل من المقيمين وغير المقيمين في البلاد وتحظى أولويتها العالية بالنظر في سياق تعزيز ممارسات الأمن السيبراني وضمان وجود بيئة آمنة ومستقرة.
على سبيل المثال التطبيقات التي تتابع بها تكنولوجيا البلوك تشين مثل تطبيق الذى تستخدمه وزارة الصحة بالدولة لضمان حماية سياسة توريد الأدوية وضمان سلاماتها ودقة بيانات الادوية وهو ما يعرف بتطبيق (تطمين).
وفى النهاية أنصح كافة المؤسسات والشركات مهما كان حجمه وعدد موظفيها من الأخذ بعين الأعتبار ان يكون لديها من اللوائح وأنظمة المراقبة الوقائية التقنية ما يحميها ويمنع تسرب معلوماتها وأن تكون هناك لوائح داخلية لمراقبة الموظفين ومنعهم من تسريب معلومات المؤسسة بطرق غير شرعية قد تؤدى لضرار مادية بالغة على المؤسسة وسمعتها السويقية حيث يكون هذا الاجراء باللجوء لخبراء تقنية المعلومات والامن السيبراناتى لأرشادهم ووضع اللوئح ومراجعة تنظيم الشبكة الداخلية وأيضا معرفة من يحاول الاختراق من الخارج ومنعه والتصدى له تقنيا وقانونيا لمنع الجريمة قبل حدوثها ونفس الاجراء على الأشخاص مستخدمى الهواتف وأجهزة الكومبيوتر من توخى الخذر من أي رابط أو رسالة بريد الاكترونى أو رسالى نصية أو أعلان على أي من وسائل اتواصل الاجتماعى لمنع الاختراق أو التجسس على معلومات المستخدم وصوره وملفاته.
والله خير الحافظين