استشارات الأمن السيبراني

استشارات الأمن السيبراني عمل تصميم وموقع استشرافي: بناء إطار الضوابط والحوكمة والجاهزية للحوادث الذي تحتاجه المؤسسة في مواجهة التهديدات الراهنة والتوقعات التنظيمية. التدقيق الأمني يقيس الموقع القائم مقابل معيار في لحظة معينة. تحتاج المؤسسات الإماراتية عادةً كليهما، لكن الاستشارة تأتي أولاً: لا تستطيع تدقيق موقع لم تُصمِّمه.

على المستوى الاتحادي: معايير ضمان المعلومات لهيئة الأمن السيبراني، وإرشادات مجلس الأمن السيبراني، وقانون الجرائم الإلكترونية. حسب القطاع: المصرف المركزي للبنوك وشركات التأمين (بما في ذلك إطار إدارة مخاطر تقنية المعلومات ومعايير إدارة أمن المعلومات والمخاطر السيبرانية)، والتنظيم العام للاتصالات وحماية البنية الحيوية للمعلومات لحماية البنى الحيوية، وهيئة الصحة بدبي ووزارة الصحة للرعاية الصحية، ومركز دبي للأمن الإلكتروني للجهات الحكومية في دبي. يربط الخبير بهجت التزامات العميل بالسياق التشغيلي الفعلي.

تُعرِّف معايير ضمان المعلومات لهيئة الأمن السيبراني الخط الأساسي المتوقع من الجهات الإماراتية في تصنيف المعلومات والتحكم في الوصول والاستجابة للحوادث وأمن سلسلة التوريد. يصمم الخبير بهجت الموقع السيبراني مقابل تلك المعايير صراحةً، مع ربط كل ضابط ببنده الأصلي بحيث يمكن تقديم الوثائق الناتجة لجهة تنظيمية أو مدقق دون إعادة عمل.

مسؤول أمن المعلومات أو ما يعادله، وقيادة عمليات تقنية المعلومات، والمستشار القانوني لأحكام الاستجابة للحوادث، ومسؤول حماية البيانات حيث ينطبق قانون البيانات، والتدقيق الداخلي، وراعٍ كبير على مستوى الإدارة العليا أو لجنة المجلس. للجهات المنظَّمة مسؤول الاتصال التنظيمي ضروري منذ الانطلاق. تُنتج المشاركة إطاراً تمتلكه المؤسسة، لذا يجب أن يكون المشغلون المستقبليون في الغرفة أثناء بنائه.

من ثمانية إلى أربعة عشر أسبوعاً للإطار الأولي. الاستكشاف وتقييم الوضع الراهن يستغرق أسبوعين إلى ثلاثة. تصميم الضوابط وخطة معالجة الثغرات يستغرق أربعة إلى ستة. الحوكمة والاستجابة للحوادث وتمارين الطاولة تستغرق اثنين إلى ثلاثة. التسليم إطار موثَّق، وخارطة طريق معالجة، وإيقاع التشغيل الذي ستعمل عليه وظيفة الأمن مستقبلاً.