الطب الشرعي الرقمي

التحليل الجنائي الرقمي هي الاسترداد والحفظ والتحليل المنضبط للأدلة الرقمية بحيث يمكن تقديمها في المحكمة أو التحكيم. تحتاجها المؤسسات الإماراتية في النزاعات التجارية (الإخلال بالعقد، سرقة الملكية الفكرية، سوء سلوك الموظفين)، والاستفسارات التنظيمية (تحقيقات المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية وهيئة الصحة بدبي)، والحوادث السيبرانية التي تتطلب سجلاً إثباتياً، وأي مسألة قد تحتاج فيها الأدلة الرقمية إلى استيفاء معايير القبول لدى المحاكم الإماراتية أو مراكز التحكيم مثل مركز دبي للتحكيم الدولي أو مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي أو مركز التحكيم في مركز دبي المالي العالمي.

النزاعات التجارية والتحكيمية التي تنطوي على أدلة رقمية، والتحقيقات الداخلية في سوء سلوك الموظفين أو تسريب البيانات، ومسائل الملكية الفكرية والأسرار التجارية، وتحليل ما بعد الحادثة عقب الأحداث السيبرانية، والاستفسارات التنظيمية من الجهات الاتحادية أو القطاعية الإماراتية، والتعيينات كخبير قضائي. الخبير بهجت خبير تقني معتمد لدى المنظومة القضائية في الإمارات، وهذا يؤثر جوهرياً في كيفية جمع الأدلة وإعداد التقارير.

ثلاثة انضباطات تُطبَّق دون استثناء. سلسلة الحيازة: تُسجَّل كل خطوة استحواذ ونقل وتحليل بطابع زمني، وبشهود، ويُتحقَّق منها بالبصمة. التصوير الجنائي: تُحفظ الوسائط الأصلية ويجري التحليل على نسخ مطابقة بت ببت لا على الأصل. منهجية موثَّقة: تُسجَّل كل خطوة تحليلية بحيث يستطيع خبير الطرف الآخر إعادة إنتاج العمل. بدون هذه الانضباطات تُستبعد الأدلة المجمَّعة بطرق أقل صرامة بانتظام في المحاكم الإماراتية.

يمكن تعيين الخبراء التقنيين المعتمدين قضائياً مباشرة من المحاكم الإماراتية ومراكز التحكيم، وتُستقبل تقاريرهم بمنزلة رأي خبرة لا تقديم طرف، ويخضعون لمعايير مساءلة مهنية تزيد من وزن نتائجهم. في المسائل الرقمية المعقدة التي تتوقف نتيجتها على السجل التقني، هذا غالباً الفرق بين الإقناع والاستبعاد.

يستغرق الاستحواذ عادةً يوماً إلى ثلاثة أيام لكل جهاز أو نظام. يعتمد التحليل كلياً على النطاق: تحقيق مُركَّز على حاسوب موظف يستغرق أسبوعاً إلى أسبوعين، وتحقيق نزاع تجاري متعدد الأجهزة يستغرق أربعة إلى ثمانية أسابيع، ومشاركة استجابة جنائية شاملة للمؤسسة قد تستغرق اثني عشر أسبوعاً أو أكثر. يحدد الخبير بهجت النطاق بعناية بحيث يتوافق الجدول مع التقويم القانوني للمسألة الأصلية.